دلمشغولی های من
حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت‌ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، درصدد تشکیل سازمان ملل برآمدند.
از فردای پایان جنگ جهانی دوم، تمام مردم جهان و دولت‌ها، که از جنگ و کشتار به ستوه آمده بودند، درصدد تشکیل سازمان ملل برآمدند. از یک سو، بخشی از این سازمان، متولی حقوق بشر شد و منشوری را در سال 1948 به تصویب رساند که مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده می‌باشد. این منشور به انواع آزادی‌های فردی، نژادی، مذهبی، برابری و کرامت انسان‌ها می‌پردازد.ز سوی دیگر، کشورهای مسلمان دست به تدوین و تصویب حقوق بشر اسلامی زده‌اند; چون این کشورها معتقدند که در حقوق بشر غرب، تعارضات و نواقصی وجود دارد که نمی‌توان آن را در کشورهای اسلامی به طور کلی و بی‌قید و شرط اجرا کرد. آنچه موجب پدید آمدن حقوق بشر اسلامی شد فرهنگ خاص جوامع اسلامی است که قوانین و مقررات نیز بر آن مبنا تنظیم شده است. در حالی که اساس حقوق بشر جهانی بر تطابق با فرهنگ غرب و دین مسیحیت است. حقوق بشر جهانی اسلام، تعارضی با جوامع اسلامی و مقررات حاکم بر آن‌ها ندارد، از این رو، در این کشورها قابل اجرا می‌باشد. جوامع اسلامی به دلیل فرهنگ، دین و مذهب خاص و ویژه خود نیازمند حقوقی متناسب با جامعه اسلامی خود هستند. مفهوم حقوق بشر به معنای حقوق اساسی و اولیه‌ای می‌باشد که تمام انسان ها در آن از جهت انسانیت شریک‌اند. اسلام آخرین دین الهی است که توسط خاتم انبیاء و آخرین سفیر وحی، حضرت محمد(صلی الله علیه وآله)، آورده شده است.
در این نوشتار درصددیم به بیان تعارضات و بررسی راه حل‌های ارایه شده و نواقص حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر اسلامی بپردازیم. در ضمن مروری بر حقوق افراد و اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی ایران خواهیم داشت و به بیان موضوع و دیدگاه اسلام و قانون اساسی ایران نسبت به حقوق اقلیت‌ها خواهیم پرداخت. علاوه بر اینکه، قابل اجرا نبودن قوانین و بیانیه های منشور حقوق بشر در مورد اقلیت‌ها در ایران بررسی خواهد شد.
حال باید ببینیم تفاوت‌ها و تعارضات حقوق بشر اسلامی و غرب در چیست؟ حقوق اقلیت‌ها و افراد در حقوق بشر اسلامی و غربی چگونه لحاظ شده است؟
1. حقوق داخلی و حقوق بین الملل
الف) رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل از دیدگاه غرب.
در این زمینه می‌توان به سه دیدگاه اشاره کرد که دو دیدگاه را حقوقدانان غرب و دیدگاه سوم را اندیشمندان اسلامی ارائه نموده اند.
حقوقدانان غربی در زمینه رابطه حقوق بین الملل، دو دیدگاه کاملا متفاوت ارایه کرده‌اند:
یک دیدگاه، که در قدیم طرفداران بیشتری داشته است، نظریه ثنویت یا دوگانگی حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است. این نظریه بر این امر تأکید دارد که اصولا حقوق بین‌الملل از نظر مبانی، تشکیلات، قلمرو و موضوع و نیز از جنبه اجرا با حقوق داخلی کاملا متفاوت است. بنابراین حقوق بین‌الملل برای افراد کشور الزامی نیست و هر یک از دو حقوق در قلمرو مخصوص به خود لازم الاجرا هستند و در ظرف تعارض، حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل مقدم است مگر اینکه قوه مقننه مقررات بین‌الملل را همانند مقررات داخلی تصویب کند.(1)
دیدگاه دیگر، نظریه وحدت دو حقوق است که بیشتر حقوقدانان کنونی بدان معتقدند. بر اساس این دیدگاه، تمام اختلافات بین حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل صوری است و این اختلافات به معنای دوگانگی این دو حقوق و عدم ارتباط این دو با یکدیگر نیست. بنابر این نظر، در مواردی که کشوری موجبات ضرر و زیان کشور دیگر یا اتباع آن را از طریق وضع مقررات داخلی متضاد با حقوق بین الملل یا هر عامل دیگری فراهم کرده باشد، عذر او در برابر سازمان‌های بین‌الملل به استناد قانون اساسی یا دیگر مقررات داخلی، پذیرفته نیست.
ب) رابطه حقوق داخلی با حقوق بین‌الملل از دیدگاه اسلام
طبق نظریه وحدت دو حقوق، کشورها برای هماهنگی با مقررات بین‌الملل از همه ارزش‌های مکتبی خویش باید چشم بپوشند و در داخل کشورشان نیز درصدد اجرای کامل این ارزش‌ها نباشند و این چیزی است که لااقل از دیدگاه اسلام، نادرستی آن آشکار است. دولت اسلامی نه تنها در چارچوب معیارهای اسلامی می‌تواند مقرراتی وضع کند یا به پیشنهادهایی پاسخ مثبت دهد، حقوق بین‌الملل موظف است که روشی را برگزیند که در عین هماهنگی با ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت ملت‌ها، مشکلات جهانی را حل کند. اسلام پا را از این فراتر گذاشته و دیگران را موظف می‌کند که از دیدگاهای متعارض با توحید و خداپرستی دست بردارند و به سوی حقوق بین‌الملل الهی گام بردارند: (قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَی کَلَمَة سَوَاء بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 64); بگو ای اهل کتاب به سوی کلمه حقی که بین ما و شما یکسان است بیایید و آن کلمه حق، این است که جز خداوند، کس دیگر را عبادت نکنیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را غیر از خدا ارباب و صاحب خود نگیریم پس اگر آن ها از حق روی برگرداندند شما بگویید که شهادت می‌دهید که ما تسلیم امر خداییم.
در این آیه شریفه مشاهده می‌کنیم که خداوند به مؤمنان اجازه نمی‌دهد که به بهانه همسویی با حقوق بین‌الملل از اصول اسلامی خود دست بردارند. بر این اساس، در تعارض حقوق بین‌الملل با حقوق داخلی کشورها، در صورتی که حقوق داخلی بر اساس معیارهای صحیح و خصوصیات مکتبی یک ملت به وجود آمده باشد، بر حقوق بین‌الملل مقدم است.
2. حقوق بشر از منظر اسلام و غرب
بین اندیشمندان اسلامی و متفکران غربی در مسئله حقوق بشر، اختلافات مبنایی وجود دارد. یک مورد اساسی و مبنایی به تعریف قانون صحیح و معتبر برمی‌گردد. متفکران غربی قانونی را معتبر می‌دانند که موافق با خواسته‌های انسان‌ها و در راستای انسان محوری باشد، از این رو، منشاء اعتبار قانون را آراء و خواسته‌های مردم می دانند. بررسی اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و میثاقین و... نشان می‌دهد که اینان، محور تمام تصمیم گیری‌ها را امیال نفسانی افراد می‌دانند و در واقع امیال نفسانی مشترک بین غربی‌ها را در قالب قوانین و به نام حقوق بشر جای داده‌اند.
اما از دیدگاه اسلام قانونی صحیح و معتبر است که از سوی خدا و از طریق وحی به دست ما رسیده باشد و مطابق با مصالح واقعی انسان‌ها باشد و از این رو، ارزش قانون به مطابقت با مصالح مادی و معنوی انسان‌ها است. طبق این دیدگاه، بشر تکویناً و تشریعاً بنده خداوند متعال است و برخلاف متفکران غربی که انسان را در برابر خدا هم آزاد می‌پندارند، بر تسلیم و فرمانبرداری انسان‌ها در برابر خدا تأکید می‌ورزد. در مقدّمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: «با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب، که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است; عقیده‌ای که بشریت را فراخواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قایل نشوند و احدی را به عنوان خدا به جای الله نگیرند. ... ـ این شریعت، معنویات و ماده را با هم درآمیخت.»
این قسمت از اعلامیه برگرفته از آیه 64 سوره آل عمران است که بر اطاعت انسان‌ها از خداوند تأکید نموده و از شرک ورزیدن نهی فرموده است. دعوت انبیا هم بر اساس عبودیت خداوند شکل گرفته است: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنِی إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ)(بقره: 83); و زمانی که از بنی اسرائیل عهد و پیمان گرفتیم که جز خدا کسی را پرستش نکنند.
از دیدگاه اسلام، واضع قوانین خداوند است و در قرآن کریم در مورد افرادی که بدون توجه به این نکته، به وضع قوانین می پردازند آمده است: (إِنَّهُمْ کَانُوا إِذَا قِیلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یَسْتَکْبِرُونَ) (صافات: 35); اینان این گونه بودند که تا به آن ها گفته می‌شد خدایی جز خدای یگانه نیست سرپیچی می‌کردند.
پس از آنچه بیان شد معلوم می‌شود که اساس تفکر اسلامی در منشأ قانونگذاری و مشروعیت مقررات حقوقی، خداوند متعال و وحی (توحید محوری) است و در اندیشه غرب اساس، انسان و خواسته‌های فردی او (انسان محوری) است.
3. انتقادات اساسی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر
اگر به تاریخچه و تکوین اعلامیه‌های حقوق بشر، نظری بیفکنیم به این امر پی خواهیم برد که این اعلامیه‌ها، در آن موقعیت‌ها و در زمان خود، کارایی بسیاری داشته است و انسان‌ها را به سوی یک صلح جهانی رهنمون شده است. اما باید توجه داشت که این اعلامیه‌ها تحت شرایط خاصی و در زمان خاصی و در کشورهای خاصی مطرح شد و بیشتر تلاش آن‌ها حل مشکلات خود در آن دوره بوده است و باید گفت که در این امر هم موفق بوده‌اند; چرا که در زمینه رعایت حقوق بشر در بسیاری از محیط‌های اختناق آلوده آن زمان تأثیر داشته است. ولی در حال حاضر، نقایصی در این اعلامیه‌ها وجود دارد که موجب شده کمتر جلوه عملی به خود بگیرد و در برخی موارد این حقوق علناً نقص شود. در اینجا به پاره‌ای از مشکلات و نقایص موجود در این زمینه خواهیم پرداخت:
1. تدوین یکسویه اعلامیه حقوق بشر
اعلامیه حقوق بشر یک سویه بوده و مطابق با فرهنگ خاص وضع‌کنندگان آن بوده است و از این رو، آداب و رسوم دیگران را در نظر نگرفته است. علاوه بر اینکه، مبنای نظری بسیاری از طرفداران اعلامیه با مبانی فکری اندیشمندان دیگر در تضاد است، به عنوان مثال، این اعلامیه بر مبنای اندیشه اصالت فرد بنا شده و قائل به تساوی حقوق همه انسان‌ها است در حالی که بسیاری از متفکران چنین اندیشه‌ای را برنمی‌تابند. مورد دیگر اینکه در اعلامیه مواردی وجود دارد که با دین و دینداری مغایرت دارد. در حالی که، بخش زیادی از جمعیت جهان و درصد قابل ملاحظه‌ای از انسان‌ها را دینداران تشکیل می‌دهند. این اعلامیه، آزادی مطلق انسان‌ها را معتقد است. در حالی که، هیچ یک از ادیان چنین امری را نمی‌پذیرند. پس برای حل این مشکل و برای پیشرفت حقوق بشر بایستی «اولا: دیدگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و اختلافات کاملا متمایز گردد و با توجه به تعارضی که هر گروه و نظام حاکم بر کشورها از حقوق بشر دارد با همان ضوابط، پایبندی یک کشور خاص به حقوق بشر مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، اگر مسلمانان معتقدند که حقوق بشر از دیدگاه اسلام با دیگر ادیان تفاوت دارد، سازمان‌های حقوق بشر می‌توانند مسئله حقوق بشر را مطابق آنچه به عنوان حقوق بشر در این کشورها مطرح است بررسی کنند تا ببینند کشورهای اسلامی تا چه حد، حقوق بشری را که معتقدند مراعات نموده یا پیاده می‌کنند به جای اینکه بخواهیم بر مبنای حقوق بشر با تعریف غربی آن این گونه کشورها را مؤاخذه یا ارزیابی کنیم.»(2)
2. بی‌تفاوتی اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به دین و مذهب
این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی‌تفاوت است و به اصطلاح جنبه لائیک دارد.(3) در ماده یک اعلامیه جهانی آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند...(4 ) که در این جا کلمه "به دنیا آمدن = born" را به کار برده است که اشاره‌ای به آفریننده انسان ندارد. ولی اگر نسبت به دین در این اعلامیه کم توجهی نمی‌شد، می‌بایست تعبیر creation به کار می‌رفت که "تمام افراد بشر آزاد آفریده می‌شوند.(5) حتی به جرات می‌توان گفت که نه تنها این اعلامیه نسبت به دین و مذهب بی تفاوت است بلکه نسبت به احکام صادره از سوی ادیان الهی صریحاً، موضع منفی اتخاذ نموده است. مثلا ماده 5 اعلامیه می‌گوید: "احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» این ماده، طعنه‌ای به مجازات هایی دارد که میان کشورهای گوناگون جهان و بر اساس دین و فرهنگ و آیین خود برای مجرمان و بزهکاران در نظر گرفته‌اند، اساساً بر مبنای چه معیار و ملاکی می‌توان مجازات‌های گوناگون و مقررّات و قوانین تأویلی که به وسیله مجامع قانونگذاری و تقنینی مجاز تدوین می‌گردد و با لحاظ فرهنگ جغرافیا، سنّت، دین، مذهب و... می باشد، یکسره رد کرد و آن‌ها را ظالمانه و بر خلاف شئون انسانیّت و شئون بشری و یا موهن قلمداد نمود!
3. ابهامات در مواد اعلامیه حقوق بشر و میثاقین
در جای جای اعلامیه حقوق بشر ابهاماتی وجود دارد: برخی از این ابهامات ناشی از ابهامات و اختلافاتی است که در مفاهیم به کار برده شده در این مواد وجود دارد. مثلا در ماده 4 بند میثاق بین‌اللمل حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده)، موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام شود، کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می‌نماید، اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که طبق حقوق بین‌الملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ اجتماعی یا مذهبی نشود.»
در این ماده مشاهده می‌کنیم که به شرح و تعریف موارد و شرایط اضطراری اجتماعی و تهدیداتی که ممکن است بقای یک ملت را مخدوش کند، نمی‌پردازد. علاوه بر اینکه، محدوده وضعیت اضطراری را مشخص نکرده است. آیا وضعیت اضطراری ناشی از یک حمله خارجی است یا می‌توان بدون حمله خارجی (مثلا در صورت قیام و جنبش‌های داخلی) هم قائل به محدودیت یا تعلیق حقوق مشروحه در میثاقین شد؟
4. عدم ضمانت اجرایی حقوق بشر جهانی
علاوه بر ایراداتی که ذکر شد، در زمینه اجرای حقوق بشر هم مشکلاتی وجود دارد. یکی از این مشکلات، عدم ضمانت اجرای این مواد است. این اعلامیه یک طرح آرمانی است که جنبه عملی ندارد. این ایده روزولت رئیس جمهور آمریکا بود که کشورهای کوچک‌تر مانند فرزندان کوچک‌تر خانواده، نیازمند قیّم هستند. وی برای فریب و جلب رضایت کشورهای کوچک جهان معتقد بود که باید آن‌ها را دخالت داد که اولا، نادیده گرفته نشوند و ثانیاً، در اداره جامعه جهانی نقش اجرایی نداشته باشند. وی می‌گفت: من با ایجاد یک مجمع جهانی که امکان بحث تمام و کمال را فراهم نماید مخالفتی ندارم، مشروط بر اینکه مدیریت آن با قدرت‌های بزرگ باشد. پس معلوم می‌شود که شکل‌گیری سازمان ملل، با ایده کشورهای فاتح در عدم ضمانت اجرایی داشتن مصوبه‌های آن، که از جمله آن حقوق بشر است، تأثیر مستقیم داشت. این اعلامیه قانوناً الزام آور نیست و به عنوان یک آرمان مشترک، که حصول آن مطلوب است، مطرح شده است. روزولت رییس کمسیون حقوق بشر می‌گوید: اعلامیه یک عهدنامه یا موافقتنامه بین‌المللی نبوده و تعهد قانونی ایجاد نمی‌کند بلکه بیان یک سری حقوق ناگسستنی بشر است که حصول آن برای تمام مردم دنیا مطلوب تلقی می‌گردد.
مشکل دیگر، الزام آور نبودن اعلامیه جهانی حقوق بشر است. هر چند که اصول اساسی آن در جریان گذشت زمان، ارزش قواعدی را کسب کرده‌اند که تمام دولت‌ها باید آن‌ها را رعایت کنند. البته باید متذکر شد که هر چند این اعلامیه جنبه الزام آور ندارد، ولی پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر برای دولت های امضاءکننده، از نظر حقوقی الزام آورند. از این رو، این دولت‌ها باید آیین نامه اجرایی پیمان‌ها را رعایت کنند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها با استناد به ماده 4 میثاق، که قبلا ذکر گردید و در آن یک محدودیت قانونی را برای حقوق بشر قایل شده است، شانه از زیر بار بسیاری از الزامات مسلم خالی کرده‌اند. علاوه بر این، ماده 2 از بند 7 منشور ملل متحد مورد استناد برخی دولت‌ها واقع شده تا به نقض قوانین بشر بپردازند. بر اساس این ماده، ملل متحد مجاز نیستند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت هر کشوری است دخالت کنند. البته نباید از دخالت عوامل و عناصر سیاسی در اجرای این اعلامیه هم غافل شد.
5. مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله آزادی
آزادی مفهومی است که به معنای رهایی و اعمال اختیار و اراده می‌باشد به نحوی که شخص بتواند بدون مانعی اراده خود را اعمال کند. آزادی در زمینه‌های زیر مطرح است:
1. آزادی عقیده; 2. آزادی اندیشه; 3. آزادی بیان و تبلیغ; 4. آزادی رفتار; 5. آزادی از هرگونه بردگی.
| :قالبساز: :بهاربیست: |
یاد خدا آرامبخش دلهاست ... چه زیباست به یاد تو با چشمهای خسته گریستن چه زیباست همیشه در تنهایی تو را حس کردن چه زیباست در خیال با تو زندگی کردن/ عزیزم نام تو بر قلبم خالکوبی شده تا فراموشت نکنم. نازنین من همچون نفس کشیدن تو را به خاطر می سپارم / یک روز دیگر هم بدون تو گذشت. یااباصالح المهدی ادرکنی ... داود مهدوی هستم امیدوارم از این وبلاک بتونید استفاده کنید . التماس دعا
