بررسی دیدگاه غرب در زمینه آزادی
موادی از اعلامیه حقوق بشر به بررسی آزادی‌ها و حد و مرز آن‌ها پرداخته است. ماده 18 و 19 بیان می‌دارد که هر کس، آزادی مطلق در بیان و عقیده و اندیشه دارد. ماده 18 تصریح می‌کند: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و هم چنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد» در ماده 19 آمده است: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و ردّ و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» البته این دو ماده مانع از آن شده که کشورها این آزادی‌ها را محدود نمایند و در این عمل خود به ماده 29 بند دوم همین اعلامیه استناد می‌کنند آنجا که می‌گوید: «هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصراً به منظور تامین، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.» بند سوم از همین ماده اعلان می‌دارد که این حقوق و آزادی‌ها، در هیچ موردی نمی‌تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. پس آشکار می‌شود که از دیدگاه خود غربی‌ها آزادی‌ها، مشروط به موارد زیر هستند:
1. عدم مزاحمت با شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران;
2. رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی;
3. نظم عمومی جامعه، رفاه همگانی در شرایط یک جامعه دموکراتیک;
4. عدم مخالفت با مقاصد و اصول ملل متحد;
5. بر علیه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه حقوق بشر حقی برای فردی یا جمعیتی ایجاد نشود.
در ماده 19 پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم، چنین آمده است: «اعمال حق آزادی اندیشه و بیان، مستلزم وظایف و مسئولیت های ویژه‌ای است و در نتیجه ممکن است تابع محدودیت‌های معین بشود که البته باید در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد: احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی.»
در ماده 20 همین پیمان نیز، هرگونه تبلیغ برای جنگ و هرگونه دعوت به کینه ملی، نژادی یا دینی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد، ممنوع شده است. بنابراین، حق آزادی بیان مطلق نیست. اما همواره هرگونه محدودیت برای این حق باید بر معیارهای مشروعیت، قانونمندی، تناسب و ضرورت‌های دموکراتیک استوار باشد.» (6)
در ماده 14 اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهندگی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» اما در بند دوم این ماده متذکر می‌شود که در موردی که تعقیب مبتنی بر جرم عمومی و غیرسیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌تواند از این حق استفاده کند. پس می‌بینیم که این حق هم دارای محدودیتی است.
بررسی دیدگاه اسلام در باب آزادی
در اسلام بر آزادی انسان‌ها در مقابل غیر خداوند، تأکید زیادی شده است. بررسی آیات و روایات نشان می‌دهد که اهمیتی که اسلام برای آزادی قائل است هیچ دین و مذهب دیگری قائل نشده است. اما باید توجه داشت که این آزادی، آزادی در مقابل دیگران است و شامل آزادی از خدا، قوانین الهی و مقررات اخلاقی و منطقی مورد تایید دین اسلام نمی‌باشد. به عبارت دیگر، آنجا که صحبت از خدا می‌کنیم آزادی بندگان محدود می‌گردد. مفاد آیه 64 سوره آل عمران هم اعلان آزادی و حریت کامل انسان‌ها در مقابل غیر خدا است. نباید یک نفر جامعه را ملک خود بداند بلکه همه باید وارد مملکت خداوند شوند; چرا که صاحب اختیار همه، اوست تا تبعیض‌ها و ظلم و نابرابری‌ها ریشه کن شود. برای بررسی دقیق دیدگاه اسلام می‌توان آزادی‌ها را به چند دسته تقسیم کرد:
1. آزادی‌های شخصی:
از دیدگاه اسلام هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و کسی نمی‌تواند متعرض حیات یا زندگی شخص دیگر شود. حتی بر عهده حکومت است که از حق حیات و امنیت افراد دفاع و مراقبت نماید. قتل نفس، جرم محسوب می‌شود. در قرآن کریم در این باره آمده است: (أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً) (مائده: 32); هر کس، دیگری را بدون حق قصاص و یا بدون آن‌که فسادی در زمین کرده باشد، به قتل برساند مثل آن است که همه مردم را کشته است. طبق این آیه، قتل یک نفر برابر با قتل همه افراد جامعه شمرده شده و از این رو، جرمی سنگین محسوب می‌شود و مجرم باید تاوان آن را پس بدهد; چرا که یک جامعه را با خطر رو به‌رو کرده است.
2و3. آزادی‌های عمومی و حقوق سیاسی:
حدود 300 آیه در قرآن وجود دارد که مردم را به اندیشه و تفکر و تعقل دعوت می‌کند(7 )و این نشانه اهمیت آزادی در دیدگاه اسلام می‌باشد. در مورد آزادی دین و مذهب هم، این امر بر کسی پوشیده نیست که اسلام، کسی را به خاطر عقیده غیراسلامی، مجازات نمی‌کند و بر این اساس اسلام اقلیت‌های مذهبی را به رسمیت شناخته است. اما در مورد آزادی بیان هم باید گفت: سیره پیامبر و ائمه(علیهم السلام) بر احترام به آزادی عقیده و انتقادپذیری بوده است. البته این آزادی‌ها تا هنگامی معتبر است که حقوق دیگران مراعات گردد و مزاحم آزادی‌های دیگران نباشد و امنیت جامعه را به خطر نیندازد. برخی از اندیشمندان مسلمان، قلمرو آزادی در اسلام را از جنبه دیگری مدّنظر قرار داده‌اند: «در فقه اسلامی، احکام به دو دسته الزامی و غیر الزامی تقسیم می‌شود که دستورات الزامی شامل واجبات و محرمات می‌گردد. احکام غیر الزامی، که در سه نوع مستحبات، مکروهات و مباحات مطرح می‌شود، در حقیقت قلمرو آزاد زندگی بشر می‌باشد. و انسان می‌تواند بر اساس این تقسیم بندی در خارج از قلمرو احکام الزامی، در انتخاب راه و شیوه زندگی آزاد باشد و در این قلمرو وسیع، به قانونگذاری در زمینه های مختلف زندگی از جمله حقوق بشر بپردازد. این قوانین را می‌توان بر اساس اصل احترام به قراردادها، به صورت قراردادی بر خود و دیگران الزام آور ساخت. در اسلام توصیه شده، که در این قلمرو آزاد زندگی بشر، که بسی فراخ تر از بخش مربوط به احکام الزامی است، از محدود ساختن خود و حتی از تکلیف در به دست آوردن حکم الزامی شرعی خودداری نماید.
امام علی(علیه السلام) در این زمینه می‌فرمایند: «اِنَّ اللّه... سکت عن اشیاء و لم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها.»(8) خداوند در مورد اموری سکوت کرده و این سکوت او ناشی از نسیان و فراموشی نبوده بلکه خداوند از روی اراده در مورد این امور سکوت کرده است. پس شما در این موارد خود و دیگران را به تکلّف نیندازید. اسلام کمال اهمیت را برای آزادی‌های بشر قائل است مشروط براینکه موجب اهانت‌واخلال درشرف و کرامت انسان‌ها نباشد.
4. مقایسه دیدگاه اسلام و غرب در مسئله اقلیت‌های دینی و مذهبی
الف. دیدگاه غرب
در اعلامیه جهانی حقوق بشر در برخی از مواد به عدم تبعیض بین گروه های مذهبی اشاره شده است. از جمله ماده 2 تأکید دارد که هر کس بدون هیچ گونه تمایز، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه مذکور آمده است، بهره‌مند است. همچنین در ماده 16 بند 1 بیان می‌دارد که «هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ‌گونه محددودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند» و در ماده 18 تأکید دارد که «هر کس حق دارد از آزادی فکر و وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.»
جامعه بین‌الملل به مواد این اعلامیه هم بسنده نکرده و در 18 دسامبر 1992 نوآوری‌های قابل ملاحظه‌ای را در حمایت از حقوق اقلیت‌ها پدید آورد و اعلامیه‌ای را در این خصوص منتشر کرد. اما باید پذیرفت که علی رغم این تلاش‌ها حقوق اقلیت ها در مرحله اجرا، دچار مشکلات اساسی است. «نخستین سد در مقابل گسترش ابعاد حقوق اقلیت‌ها "حق اساسی دولت ها" است که توسط حقوق بین‌الملل عمومی حمایت می‌شود. بنا به بند 4 ماده 18 اعلامیه، هیچ یک از مفاد اعلامیه حاضر، نباید طوری تفسیر شود که هرگونه فعالیت مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد از جمله حاکمیت برابر، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت ها مجاز باشد.»(9)
باید در نظر داشت که ایجاد یک نظام حمایتی بین‌المللی برای اقلیت‌ها، بدون توجه به منافع مسلم دولت‌ها قابل تصور و عملی نیست; زیرا دولت‌ها موضوع اصلی حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و تأمین حقوق دولت‌ها از اهداف اصلی نظام بین‌الملل است. لذا در بند 2 از ماده 4 همین اعلامیه بر این امر تأکید شده است که اعمال خاصی که از نظر قوانین داخلی خلاف محسوب می‌شود یا مغایر با ضوابط بین‌المللی باشد، از حمایت این ماده مستثنی می باشد. در این ماده دولت‌ها موظف به اتخاذ تدابیری جهت ایجاد شرایط مساعد برای اقلیت‌ها هستند تا بتوانند ویژگی‌های هویت خویش را ابراز نمایند.
اشکال دیگر این است که مواد این اعلامیه‌ها خالی از ابهام نیست; زیرا تنها تعهد دولت‌ها این است که برای حمایت از حقوق اقلیت‌ها نهایت تلاش خود را مصروف دارند ولی دولت‌ها تعهدی نسبت به نتیجه این گونه اقدامات ندارند.
اشکال دیگر عدم نظارت بر اجرای صحیح این اقدامات است و همچنین به دلیل اینکه این اعلامیه خصیصه الزام آور بودن را ندارد لذا این مواد نمی‌تواند تأثیر چندانی بر رفتار دولت‌ها بگذارد.
ب. دیدگاه اسلام
در بررسی این مسئله از دیدگاه غرب به این امر پی بردیم که نهایت کاری که حقوق بین الملل پی‌گیری می‌کند رفع تبعیض است. اما در دیدگاه اسلام علاوه بر رفع تبعیض، باید حقوق متناسب با فرهنگ و آداب و مذهب اقلیت ها هم فراهم گردد.
«اقلیت‌های مذهبی نه تنها در حقوق عمومی با سایر ملت مساوی‌اند و آزادی کامل دارند بلکه در رقابت اجتماعی مانند معاملات، محدود به قوانین اسلامی نیستند. مثلا در خرید و فروش کالاهایی که در اسلام ممنوع است مانند خمر، خنزیر و آلات لهو به شرط آن‌که در مذهب‌شان منعی وجود نداشته باشد و در صورتی که طرف معامله مسلمان نباشد، آزادند ولی نباید به این امور تظاهر کنند.»(10)
در اسلام نسبت به تساوی حقوق ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان، آیات و روایات زیادی وجود دارد. در سوره حجرات آیه 13 چنین آمده است: (یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَر وَأُنثَی وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَاللَّهِ أَتْقَاکُمْ); ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ایم و شما را گروه‌ها و قبیله‌هایی قرار داده‌ایم تا همدیگر را بشناسید. گرامی‌ترین شما در نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.
طبق این آیه، اسلام قوم‌گرایی و نژادپرستی را محکوم می‌نماید. در روایتی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آمده است: «یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی الاعجمی و لا لاعجمی علی عربی و لا لاسود علی الاحمر و لا لاحمر علی الاسود الا بالتقوی.»(11); ای مردم همانا پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است. فضلیتی برای عرب بر عجم و برای عجم بر عرب و سیاه پوست بر سرخ پوست و سرخ پوست بر سیاه پوست نیست مگر به تقوی.
اسلام در مورد حقوق مربوط به فرهنگ‌های خاص نه تنها مقرارت حقوقی و تکلیفی خود را به هیچ یک از اقوام و ملل تحمیل نمی کند، بلکه مطابق آیات شریف قرآنی و دیگر مبانی فقهی آن ها را در طرز اندیشه و رفتاری که درباره مقررات خود دارند، آزاد می گذارد.(12)
در این مورد آیه 64 سوره آل عمران، که قبلا ذکر گردید و آیه 8 سوره ممتحنه، می تواند مورد استناد قرار گیرد. در آیه 8 سوره ممتحنه آمده است: (لَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ); و اما آن‌هایی که چنین نکردند و با شما نجنگیدند و شما را از سرزمین‌هایتان بیرون نکردند خدا شما را از احسان به آنان و رفتار عادلانه با ایشان نهی نکرده است; زیرا خدا عدالت‌ورزان را دوست دارد.
مولای متقیان علی(علیه السلام) در فرمانش به مالک اشتر فرمود: «و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم و لاتکونن بهم سبعا ضاریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق»(13); قلب خویش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حیوان درنده‌ای نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری; زیرا آن‌ها دو گروه بیش نیستند: یا برادان دینی تو هستند و یا انسان‌هایی همچون تو.
5. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
تاکنون دیدگاه اسلام و غرب را در زمینه حقوق بشر بررسی کرده و این دو را با هم مقایسه نمودیم. اینک درصددیم تا از برخی مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر بحث به میان آوریم. مثلا چرا ایران اسلامی جلوه عملی و اجرایی احکام اسلامی را در قالب قوانین کشوری بیان نموده است و در واقع، به حقوق بشر اسلامی چهره عملی داده است؟ اما پیش از هر چیز باید یادآور شد که جمهوری اسلامی ایران برخی از معاهده‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر را امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده است. یکی از این معاهده‌ها، معاهده بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است که در سال 1969 به امضا حدود 150 کشور از جمله ایران رسید. این دولت‌ها متعهد شده‌اند سیاست‌هایی را دنبال کنند که هدف آن از بین بردن تبعیض نژادی و حمایت از گروه‌های قومی‌ای است که در معرض آسیب قرار دارند. البته، ماده 14 این معاهده کمیته‌ای را منظور نموده تا شکایت‌های افراد یا گروه‌هایی از افراد را بر ضد دولت‌ها بررسی کند. از این رو، این معاهده حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته است.
معاهده ای هم در زمینه منع شکنجه در سال 1984 و رفع هر نوع تبعیض بر ضد زنان در سال 1981 به اجرا درآمده است. ولی به دلیل عدم عضویت ایران در این معاهدات، تعهدی در این خصوص ندارد. ولی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهای سازمان ملل ملزم به رعایت حقوق بشر در تمام این زمینه‌ها می‌باشد; زیرا در این زمینه، اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهایی که راجع به حقوق بشر است، ایران را مکلف می‌کند که به این حقوق احترام بگذارد.
در اینجا این سؤال مطرح است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی، تا چه حد می‌تواند پذیرای این حقوق بین المللی باشد و آیا تا به حال توانسته در وضع قوانین داخلی، بین دیدگاه موجود جهانی در مورد حقوق بشر و دیدگاه اسلام پیوند برقرار کند یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال، برخی قوانین اساسی و داخلی جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از احکام اسلامی است را بررسی می‌کنیم.
مجموعه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که شامل اصول 19 تا 41 می‌باشد، همچنین اصول سوم و نهم صریحاً حقوق انسانی اتباع ایرانی را همان گونه که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح گردیده، به رسمیت شناخته است.(14) اصل برابری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده از اصول مسلم حقوق اسلام است و در برخی از آیات قرآن از جمله آیه 13 سوره حجرات، بدان تأکید شده است.
در اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله برابری اشاره و تأکید شده است. از جمله در اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و همچنین تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران شمرده شده است. در اصل 19 قانون اساسی هم بیان می‌دارد که مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد شد. اصل 20 هم مقرر می‌دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. البته به این نکته باید توجه داشت که مراد از تساوی حقوق، که در اصل 19 و 20 آمده، تساوی در برابر قانون است. دلیل ما اصل سوم قانون اساسی است که یکی از وظایف دولت را تأمین حقوق همه جانبه افراد و تساوی افراد و تساوی عموم در برابر قانون می داند.
اصل دیگری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تأکید شده و از اصول مسلم حقوق اسلامی است، اصل آزادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواد بسیاری بر این امر تأکید شده اشت. هر چند در حدود و اشکال آن اختلافاتی با دیدگاه جوامع غربی وجود دارد.
در اصل 12 آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی سایر مذاهب اسلامی پذیرفته شده است، آنجا که بیان می‌دارد: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند.»
در اصل 13 هم آزادی عقیده و انجام مراسم دینی اقلیت‌های مذهبی شامل زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به رسمیت شناخته است. البته در اصل 14 علی رغم اینکه بیان می‌دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند در عین حال این امر را ذکر می‌کند که این امتیازات و آزادی‌ها تا هنگامی است که اینان بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
اما علی رغم این همه امتیازات و آزادی‌ها، که جمهوری اسلامی ایران برای اقلیت‌های مذهبی قائل شده، شاهد هستیم که مجامع بین‌المللی هر از چند گاهی ایران اسلامی را به نقض حقوق بشر از جمله نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی محکوم می‌کنند که غالباً این مسئله در مورد فرقه ضاله بابیه و بهائیه است. ولی بر کسی پوشیده نیست که حزب و دسته باب و بهایی، یکی از دسته‌جات سیاسی مزدوری است که در قرن اخیر در هند، ترکیه و ایران بخصوص فلسطین و سایر کشورهای اسلامی و خاورمیانه آلت اجرای سیاست‌ها و جاسوسی برای دول استعمارگر شد و همواره تحت الحمایه آن دول، مشغول خیانت به شرق عموماً، و ملت ایران و دین اسلام خصوصاً بوده و هستند. ... اجمالا دسته بابی و بهایی یک بازی و ماجرای سیاسی بر ضد تمامیت استقلال کشور ایران بود و مزدور صهیونیزم بوده و هست که یک جاسوس روسی آن را به وجود آورد. سپس آلت اغراض ضد اسلامی و استعماری دو دولت بزرگ دیگر در ایران و کشورهای دیگر شد.(15)
اما در زمینه آزادی بیان هم اصل 24 قانون اساسی اظهار می‌دارد که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می‌کند. این اصل به صراحت اعلام می‌دارد که آزادی بیان نباید به مبانی اسلام یا حقوق عمومی لطمه‌ای وارد کند و این در واقع با ماده 29 اعلامیه حقوق بشر بند دوم مطابقت می‌کند که حقوق در اعلامیه را تا جایی قابل تحقق می‌داند که با حقوق دیگر افراد و جامعه در تضاد نباشد. در اصل 26 قانون اساسی‌هم از آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده سخن گفته و در اصل 27 بر آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها تأکید کرده است، ولی در هر دو اصل این قید ذکر شده که این گونه فعالیت‌ها نباید مخل به مبانی اسلام باشد. در اصل 28 هم آزادی شغلی را مورد اشاره قرار داده ولی با این قید که از نظر اسلام آن شغل ممنوع نباشد و با مصالح عمومی و حقوق دیگران در تضاد نباشد.
بررسی اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی، که همه نشأت گرفته از احکام نورانی اسلام است، نشان می‌دهد که در اسلام آزادی به معنای وسیع تر از آنچه غربی ها ادعا می‌کنند وجود دارد و اقلیت ها در اسلام از ارزش والایی برخوردارند و عدالت و تساوی همه در برابر قانون از تأکیدات اسلام است و اگر ما به یک حقوق بشر ایده آل می‌اندیشیم، باید احکام اسلام را دقیقاً اجرا کنیم تا حق هیچ کس از افراد در سراسر جهان پایمال نگردد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
1. همه انسان ها و به طور کلی بشریت دارای حقوقی است که برای همه از هر رنگ و نژاد و تیره و قبیله‌ای و با هر مذهب و مرام و مسلکی محفوظ است و همگان باید به آن احترام بگذارند و مدّنظر قرار دهند.
2. حقوق مسلم افراد در بازی‌های دولت مردان و بخصوص دول زورگوی عالم، که به کمتر از همه چیز قانع نیستند، تضییع و نادیده گرفته می‌شود و در مسابقه برای تحکّم و زور و استعمارگری فرا نو، همین نوع بشر و زن و کودک بی‌گناه است که تاوان کبر و مستی قلدران را می‌پردازد.
3. اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای نکات خوب و ارزنده‌ای برای بشریت است، اما این بدان معنا نیست که همه محتویات آن مورد تأیید باشد. مهم‌تر از همه اینکه در عصر حاضر، حقوق بشر به بهانه‌ای در دست مستکبران برای تعقیب منافع به ناحق خویش تبدیل شده است.
4. شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نادیده گرفته شده است، احترام به ادیان و فرهنگ‌های به حق و معتبر موجود در عرصه جهانی است.
5. اساس و مبنای حقوق بشر در دیدگاه اسلامی عبارت است از خدامحوری و توحید، در حالی که، حقوق بشر جهانی از چشم انداز انسان محوری تدوین شده است.
نوشته شده در چهارشنبه 87/7/24ساعت
9:25 عصر توسط ققنوس
نظرات ( ) |
|
